به نقل از «ایران اکونومیست»

«عدالت و اقتصاد» پیش و پس از انقلاب

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۶۴۵۸

وارد شدن مفهوم عدالت به ادبیات سیاستگذاری اقتصادی کشور پس از انقلاب، باعث کاهش تدریجی زخم نابرابری اقتصادی به جا مانده از دوران پهلوی شد.

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از مهمترین شاخص‌هایی که برای بررسی وضعیت اقتصادی کشورها بررسی می شود، ضریب جینی است. ضریب جینی برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه استفاده می شود و رقمی از صفر تا ۱۰۰ را دربرمی‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچه رقم این شاخص به صفر نزدیکتر باشد، نشان دهنده توزیع برابر درآمد در جامعه است. در مقابل ارقام بالا بیانگر نابرابری در توزیع درآمد است.

مستندات و آمارهای بانک جهانی نشان می دهد پیش از انقلاب ضریب جینی ایران حتی از ۵۰ درصد نیز فراتر رفته است. در سال ۱۹۶۸ ضریب جینی ایران ۵۰.۲ درصدبوده است. کمترین ضریب جینی از سال های پیش از انقلاب مربوط به سال ۱۹۶۹ می باشد که ضریب جینی در این سال ۴۱.۹ درصد برآورد شده است. اما با پیروزی انقلاب وضعیت شکاف طبقاتی در جامعه بهبود می‌یابد به طوری که ضریب جینی در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۱-۱۳۹۲) به ۳۷.۳ درصد می رسد که یک رکورد در تاریخ ارائه این آمار است.

عدم توجه به رشد مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته

یکی از مهمترین عوامل تشدید شکاف طبقاتی در رژیم پهلوی، اجرای طرح موسوم به اصلاحات ارضی بود. اجرای این طرح، زخم هایی بر پیکر اقتصاد و کشاورزی ایران وارد کرد که آثار آن هنوز هم گریبانگیر کشور است؛ خرده مالکی، کاهش شدید تولیدات کشاورزی و وابستگی کشور به واردات، مهاجرت به شهرها و تشدید فقر در قشر کشاورز و روستایی، شاخص ترین زخم هایی بود که اصلاحات ارضی بر پیکر کشور وارد کرد و البته باعث تشدید شکاف طبقاتی شد.

عامل دیگر، ورود سیل آسای درآمد نفتی به کشور در اوایل دهه ۵۰ شمسی بود. با توجه به ناتوانی اقتصاد کشور از جذب این میزان سرمایه، این منابع عموما به شکل واردات مصرف می شد. بهره مندی بیشتر شهرهای بزرگ از منابع نفتی و محروم ماندن دیگر نقاط کشور، عامل دیگری در تشدید شکاف طبقاتی بود. همین مسئله سبب تشدید شکاف رفاهی میان شهرها و روستاها و در نهایت تشدید مهاجرت به شهرها شد.

غفلت از مالیات ستانی و اتکای کامل به منابع نفتی

شاید بتوان مهم‌ترین ویژگی اقتصادی پهلوی دوم در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی را اتکاء بیش از اندازه به نفت تلقی کرد. اقتصاد نفتی بهترین واژه برای توصیف شرایطی است که پهلوی دوم آن را تجربه می‌کرد. درآمد نفتی شاه از اوایل دهه ۵۰ یعنی سال۱۹۷۱ تا اواسط این دهه یعنی سال۱۹۷۷ از ۱۸۷۰ میلیون دلار به ۲۰۷۳۵ میلیون دلار رسید که این آمارها بیانگر افزایش ۱۱ برابری قیمت نفت است. احساس بی نیازی پهلوی دوم در پی جهش درآمد نفتی، صرف درآمدهای نفتی در واردات بی رویه به ویژه در حوزه اقلام مصرفی و بی توجهی به تبعات این اقدام، اقتصاد کشور را به یک اقتصاد تک محصولی و دولت را به یک دولت وابسته به نفت تبدیل کرد. در نتیجه این وضعیت، موضوع مالیات ستانی اصولی اساسا از دستور کار خارج شد و بدین ترتیب دولت ابزاری برای بازتوزیع درآمد از طریق مالیات نداشت؛ مسئله ای که خود به عاملی دیگر در تشدید شکاف طبقاتی تبدیل شد.

انقلاب اسلامی و احیای گفتمان عدالت در مدیریت اقتصادی

با پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مهمترین اهدافی که مد نظر قرار گرفت، رسیدن به عدالت به ویژه در حوزه اقتصادی بود. گسترش خدمات عمومی به ویژه برای مناطق محروم و دورافتاده، از جمله سیاست های اصولی در سال های پس از انقلاب بوده که باعث شده تا حدودی از شدت بی عدالتی کاسته شود.

بدون شک باید اذعان داشت که خدمات ارایه شده به روستاهای کشور پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از جمله راهسازی، برق رسانی، بهره مندی از آب آشامیدنی سالم، اصلاح شبکه های آبیاری قطره ای، گاز رسانی، ارتباطات سیار، توسعه و گسترش وسایل مکانیزه کشاورزی، ایجاد مکان های ورزشی و ساماندهی مسکن روستایی بی نظیر بوده است. البته در این میان برخی از سیاست ها نقش پررنگی در بهبود توزیع درآمد ایفا کردند. اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ عامل مهم دیگری بر بهبود توزیع یارانه در کشور و در نتیجه کاهش شکاف طبقاتی شد. با اجرایی شدن این قانون و پرداخت مداوم یارانه نقدی، به یک‌باره ضریب جینی در سال ۹۱ به ۳۷ درصد عقب‌نشینی کرد که نشان از موفقیت این طرح در عادلانه تر کردن توزیع درآمد دارد.

در مقابل البته نقص ها، کاستی ها و البته کم کاری هایی در تحقق هدف عدالت اقتصادی صورت گرفته است به طوری که باعث شده وضع کنونی کشور در زمینه عدالت اقتصادی با وضع مطلوب فاصله داشته باشد اما بازگشت هدف عدالت به اهداف اقتصادی کشور در دولت سیزدهم، امیدها را برای کاهش نابرابری اقتصادی زنده کرده است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: انقلاب اسلامی ایران ، ضریب جینی ، یارانه نقدی ، شکاف طبقاتی ، بانک جهانی ، دهه فجر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: انقلاب اسلامی ایران ضریب جینی یارانه نقدی شکاف طبقاتی بانک جهانی دهه فجر تشدید شکاف طبقاتی انقلاب اسلامی توزیع درآمد ضریب جینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۶۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی ریشه‌های اعتراضات ضداسرائیلی در دانشگاه‌های آمریکا

فرارو- در روز‌های گذشته دانشگاه‌های آمریکایی نظیر: کلمبیا، ماساچوست، نیویورک، براون، و ده‌ها دانشگاه دیگر در ایالت‌های مختلف آمریکا، صحنه برگزاری اعتراضات و همچنین تحصن از سوی دانشجویان و اساتید دانشگاهی بوده است.

به گزارش فرارو؛ این طیف‌ها به طور خاص خواستار پایان فوری جنگ غزه و همچنین خاتمه دادن به حمایت‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا و نهاد‌های دانشگاهی و شرکت‌های تسلیحاتی از رژیم اشغالگر قدس شده اند و در عین حال، این خواسته را نیز مطرح کرده اند که آن دسته از دانشجویان و اساتیدی که به دلیل حمایت از ملت فلسطین و انتقاد از اسرائیل هدفِ اقدامات تنبیهی قرار گرفته اند نیز بایستی عفو شوند.

با این همه، نکته قابل تامل اینکه اعتراضات در دانشگاه‌های مختلف آمریکا با واکنش سنگین و قهری نیرو‌های امنیتی این کشور رو به رو شده است. تصاویر و ویدئو‌های فراوانی از بازداشت دانشجویان، اساتید و خبرنگاران، در فضای مجازی و رسانه‌های مختلف جهان منتشر و پخش شده است.

دامنه اعتراضات به آمریکا محدود نمانده و در مدت اخیر اعتراضات به کشور‌هایی نظیر ایتالیا، استرالیا و فرانسه نیز کشیده شده است. بسیاری از تحلیلگران سعی داشته اند تا به واکاوی ریشه‌های این اعتراضات بپردازند. به بیان ساده تر، سعی داشته اند این سوال را پاسخ دهند که عمده محرک‌های انفجار اعتراضات جاری در دانشگاه‌های آمریکا چیست؟

به نظر می‌رسد در پاسخ به این پرسش، می‌توان به ۲ مولفه عمده و محوری اشاره کرد.

۱. شکاف نسلی در آمریکا

یکی از محرک‌های عمده و محوری که اغلب جامعه شناسان در ریشه شناسی اعتراضات به آن معطوف بوده اند، مساله و چالش "شکاف نسلی" بوده است. به این ترتیب که میان ارزش‌های مقام‌های ارشد و نخبگان سیاسی و به طور کلی طبقه حاکمه در آمریکا و قشر جوان و تحصیلکرده در این کشور، شکاف و گسست ایجاد شده و همین مساله موجب شده تا در بسیاری از موضوعات سیاست داخلی و خارجی آمریکا، انفجار نوعی منازعه و تقابل میان  دولتمردان و تصمیم سازان و قشر جوان و نسلِ Z رخ دهد.

در این رابطه، تحلیل‌های مختلف در خودِ آمریکا حاکی از این هستند که مساله شکاف نسلی در ارتباط میان حامیان هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات و احزاب برقرار است با این حال، این شکاف به نحو جدی‌تر و عمیق تری در حزب دموکرات و شیوه حکمرانی آن قابل مشاهده است.

نسل‌های جوان و دانشگاهی در آمریکا، بر این باورند که حاکمان این کشور دچار نوعی تاخر از نظر تاریخی هستند و به واقعیت‌های روز، متناسب با مقتضیات جهان کنونی را نمی‌نگرند و همچنان اسیر بینش و رویکرد‌هایی هستند که آمریکا را قدرت برتر و هژمون جهان می‌دانند. قدرتی که می‌تواند هرکاری انجام دهد و از تبعات و پیامد‌های آن نیز فرار کند.

۲. افول هژمونیک

یکی از محرک‌های دیگری که برخی تحلیلگران مسائل راهبردی در توضیح ریشه‌های اصلی اعتراضاتدانشگاهی به آن اشاره می‌کنند، این مساله است که این رویداد را باید نقطه‌ای از یک روند کلی دانست که از مدت‌ها قبل آغاز شده و اشاره به افول هژمونیک موقعیت بین المللی آمریکا دارد.

جهان در دوره‌های زمانی مختلف، از وجود یک یا چند قدرت هژمونیک بهره برده است. قدرت یا قدرت‌هایی که نظام بین الملل را سامان داده و نوعی نظم را در آن برقرار می‌کنند.

در هر سیکل تاریخی، قدرت‌های هژمونیک، فراز‌ها و در نهایت فرود را تجربه می‌کنند و در نهایت با سقوط هژمونی خود و یا کم فروغ شدن آن، با خیزش قدرت‌های رقیب مواجه می‌شوند و نظمی تازه در جهان شکل می‌گیرد و تقویت می‌شود.

در سال‌های گذشته نشانه‌های متعددی از افول هژمونیک آمریکا نیز در جهان قابل مشاهده بوده است. افولی که هم ناشی از سستی بنیاد‌های ایدئولوژیک و فکری نظام سیاسی آمریکا بوده و از جذابیت جهانی آن کاسته و هم متاثر از شکست‌های میدانی آمریکا در جبهه‌های مختلف در مواجهه با رقبایش در مناطقی نظیر شرق و غرب آسیا، قاره آفریقا و یا حتی اروپا بوده است.

حال در این بحبوحه، عرصه سیاست داخلی آمریکا نیز همچون حوزه سیاست خارجی این کشور، متاثر از این شکست‌ها، جلوه‌هایی از افول هژمونیک آمریکا را به نمایش گذاشته است. جلوه‌هایی که علاوه بر نمایش کاستی و ضعف‌های نظام حکمرانی آمریکا، از عدم توانایی حل و فصل مسائل و مشکلات حکایت دارند. از این منظر، اعتراضات جاری در آمریکا، یک نقطه و ایستگاه از روندی کلی است که در ادامه راه نیز بایستی انتظار نمود‌های عینی تری از آن را داشته باشیم.

این رویداد‌هادر نهایت بسیاری از معادلات و جایگاه جهانی آمریکا را دگرگون می‌کنند. برخی تحلیلگران در آمریکا به این نکته اشاره می‌کنند که هیچ بعید نیست حتی آمریکا در اواخر دهه ۲۰۲۰ میلادی، از حیث حکمرانی سیاسی، به سمت یک کشور اقتدارگرا و دیکتاتوری تغییر جهت بدهد.