به نقل از «ایران اکونومیست»

«عدالت و اقتصاد» پیش و پس از انقلاب

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۶۴۵۸

وارد شدن مفهوم عدالت به ادبیات سیاستگذاری اقتصادی کشور پس از انقلاب، باعث کاهش تدریجی زخم نابرابری اقتصادی به جا مانده از دوران پهلوی شد.

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از مهمترین شاخص‌هایی که برای بررسی وضعیت اقتصادی کشورها بررسی می شود، ضریب جینی است. ضریب جینی برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه استفاده می شود و رقمی از صفر تا ۱۰۰ را دربرمی‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچه رقم این شاخص به صفر نزدیکتر باشد، نشان دهنده توزیع برابر درآمد در جامعه است. در مقابل ارقام بالا بیانگر نابرابری در توزیع درآمد است.

مستندات و آمارهای بانک جهانی نشان می دهد پیش از انقلاب ضریب جینی ایران حتی از ۵۰ درصد نیز فراتر رفته است. در سال ۱۹۶۸ ضریب جینی ایران ۵۰.۲ درصدبوده است. کمترین ضریب جینی از سال های پیش از انقلاب مربوط به سال ۱۹۶۹ می باشد که ضریب جینی در این سال ۴۱.۹ درصد برآورد شده است. اما با پیروزی انقلاب وضعیت شکاف طبقاتی در جامعه بهبود می‌یابد به طوری که ضریب جینی در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۱-۱۳۹۲) به ۳۷.۳ درصد می رسد که یک رکورد در تاریخ ارائه این آمار است.

عدم توجه به رشد مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته

یکی از مهمترین عوامل تشدید شکاف طبقاتی در رژیم پهلوی، اجرای طرح موسوم به اصلاحات ارضی بود. اجرای این طرح، زخم هایی بر پیکر اقتصاد و کشاورزی ایران وارد کرد که آثار آن هنوز هم گریبانگیر کشور است؛ خرده مالکی، کاهش شدید تولیدات کشاورزی و وابستگی کشور به واردات، مهاجرت به شهرها و تشدید فقر در قشر کشاورز و روستایی، شاخص ترین زخم هایی بود که اصلاحات ارضی بر پیکر کشور وارد کرد و البته باعث تشدید شکاف طبقاتی شد.

عامل دیگر، ورود سیل آسای درآمد نفتی به کشور در اوایل دهه ۵۰ شمسی بود. با توجه به ناتوانی اقتصاد کشور از جذب این میزان سرمایه، این منابع عموما به شکل واردات مصرف می شد. بهره مندی بیشتر شهرهای بزرگ از منابع نفتی و محروم ماندن دیگر نقاط کشور، عامل دیگری در تشدید شکاف طبقاتی بود. همین مسئله سبب تشدید شکاف رفاهی میان شهرها و روستاها و در نهایت تشدید مهاجرت به شهرها شد.

غفلت از مالیات ستانی و اتکای کامل به منابع نفتی

شاید بتوان مهم‌ترین ویژگی اقتصادی پهلوی دوم در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی را اتکاء بیش از اندازه به نفت تلقی کرد. اقتصاد نفتی بهترین واژه برای توصیف شرایطی است که پهلوی دوم آن را تجربه می‌کرد. درآمد نفتی شاه از اوایل دهه ۵۰ یعنی سال۱۹۷۱ تا اواسط این دهه یعنی سال۱۹۷۷ از ۱۸۷۰ میلیون دلار به ۲۰۷۳۵ میلیون دلار رسید که این آمارها بیانگر افزایش ۱۱ برابری قیمت نفت است. احساس بی نیازی پهلوی دوم در پی جهش درآمد نفتی، صرف درآمدهای نفتی در واردات بی رویه به ویژه در حوزه اقلام مصرفی و بی توجهی به تبعات این اقدام، اقتصاد کشور را به یک اقتصاد تک محصولی و دولت را به یک دولت وابسته به نفت تبدیل کرد. در نتیجه این وضعیت، موضوع مالیات ستانی اصولی اساسا از دستور کار خارج شد و بدین ترتیب دولت ابزاری برای بازتوزیع درآمد از طریق مالیات نداشت؛ مسئله ای که خود به عاملی دیگر در تشدید شکاف طبقاتی تبدیل شد.

انقلاب اسلامی و احیای گفتمان عدالت در مدیریت اقتصادی

با پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مهمترین اهدافی که مد نظر قرار گرفت، رسیدن به عدالت به ویژه در حوزه اقتصادی بود. گسترش خدمات عمومی به ویژه برای مناطق محروم و دورافتاده، از جمله سیاست های اصولی در سال های پس از انقلاب بوده که باعث شده تا حدودی از شدت بی عدالتی کاسته شود.

بدون شک باید اذعان داشت که خدمات ارایه شده به روستاهای کشور پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از جمله راهسازی، برق رسانی، بهره مندی از آب آشامیدنی سالم، اصلاح شبکه های آبیاری قطره ای، گاز رسانی، ارتباطات سیار، توسعه و گسترش وسایل مکانیزه کشاورزی، ایجاد مکان های ورزشی و ساماندهی مسکن روستایی بی نظیر بوده است. البته در این میان برخی از سیاست ها نقش پررنگی در بهبود توزیع درآمد ایفا کردند. اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ عامل مهم دیگری بر بهبود توزیع یارانه در کشور و در نتیجه کاهش شکاف طبقاتی شد. با اجرایی شدن این قانون و پرداخت مداوم یارانه نقدی، به یک‌باره ضریب جینی در سال ۹۱ به ۳۷ درصد عقب‌نشینی کرد که نشان از موفقیت این طرح در عادلانه تر کردن توزیع درآمد دارد.

در مقابل البته نقص ها، کاستی ها و البته کم کاری هایی در تحقق هدف عدالت اقتصادی صورت گرفته است به طوری که باعث شده وضع کنونی کشور در زمینه عدالت اقتصادی با وضع مطلوب فاصله داشته باشد اما بازگشت هدف عدالت به اهداف اقتصادی کشور در دولت سیزدهم، امیدها را برای کاهش نابرابری اقتصادی زنده کرده است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: انقلاب اسلامی ایران ، ضریب جینی ، یارانه نقدی ، شکاف طبقاتی ، بانک جهانی ، دهه فجر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: انقلاب اسلامی ایران ضریب جینی یارانه نقدی شکاف طبقاتی بانک جهانی دهه فجر تشدید شکاف طبقاتی انقلاب اسلامی توزیع درآمد ضریب جینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۶۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازارسازی برای فروش نفت و استفاده از دستاورد‌های دانش بنیانی بسترساز رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی شد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشورمان در آخرین گزارشش خبر داد. این میزان رشد در حالی طی سال میلادی گذشته برای کشورمان به دست آمد که رشد اقتصادی دنیا نسبت به سال قبل کاهش یافته و به ۳.۱ درصد رسیده است. از سوی دیگر، متوسط رشد اقتصاد‌های توسعه یافته در این سال تنها ۱.۶ درصد بود.

در سال ۲۰۲۲ متوسط رشد این اقتصاد‌ها ۲.۶ درصد اعلام شده بود. کشور‌های در حال توسعه نیز به طور متوسط رشد ۴.۱ درصدی در سال ۲۰۲۳ داشته اند، بر این اساس اقتصاد ایران بیشتر از متوسط اقتصاد‌های همردیف خود رشد کرده است.

کارشناسان اعتقاد دارند اینکه ما توانستیم در شرایط تحریمی به فروش نفت و گاز کشور بپردازیم و زمینه را برای رشد اقتصادی کشور فراهم کنیم، از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا تحریم کنندگان قصد داشتند جلوی صادرات نفت و گاز کشورمان را بگیرند و اقتصاد ما را فلج کنند.

به گفته کارشناسان، اتکا به توان داخلی و دانش بنیانی کشور و به اجرا گذاشتن دیپلماسی اقتصادی و سیاسی فعال در منطقه و فراتر از آن، در رسیدن ما به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی طی سال گذشته میلادی موثر بود.

به نظر می‌رسد، سیاست گذاری‌های صحیح در کنار یکدیگر در نهایت نتیجه دادند و رشد اقتصادی مطلوبی را برایمان رقم زدند. نظرات حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران را در خصوص این موضوع در ادامه می‌خوانید.

مرادی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که صندوق بین المللی پول برای مشخص کردن رشد اقتصادی کشور‌ها به بررسی شاخص‌های مختلف می‌پردازد، تصریح کرد: واقعیت این است که طی سال‌های اخیر توانسته ایم فروش نفت و گاز خود را بهبود ببخشیم و این امر در افزایش رشد اقتصادی کشور موثر بوده است.

وی ادامه داد: افزایش روابط با کشور‌های منطقه نیز که مقامات کشورمان رقم زدند، در بالا بردن حجم تبادل کالا‌ها و خدمات بین ما و کشور‌های دیگر اثرگذار بود و در نهایت این امر نیز بر رشد اقتصادی کشورمان تأثیر گذاشت. امیدواریم تلاش‌ها در سال جاری نیز ادامه پیدا کند و رشد اقتصادی کشورمان بیش از پیش افزایش یابد.

استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی، کاهش فلرسوزی و افزایش صادرات گاز به دیگر کشور‌ها از طریق خطوط لوله نیز در دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور اثرگذار بوده است. در کنار این موضوع سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی با پشتوانه استفاده از دستاورد‌های دانش بنیانی کشور جهت بازارسازی تضمینی برای فروش نفت، کشور هدف را به مشتری دائمی نفت ما تبدیل کرد که خاصیت تحریم پذیری تجارت نفت ایران را از بین برد.

مرادی گفت: فلرسوزی به معنای اسراف منابع هر کشور است. هر چقدر بتوانیم در این زمینه به نتایج بهتری برسیم و از سوزاندن فلر جلوگیری کنیم، به نفع کشور است. پیشرفت‌های اینچنینی در بالا بردن رشد اقتصادی کشور موثر هستند.

وی ادامه داد: سیاست گذاری‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های کوچک در شرق آسیا و یا سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی به درستی به اجرا گذاشته شدند که در نهایت توانستند میزان فروش نفت کشورمان را به زمان قبل از تحریم‌ها بسیار نزدیک کنند.

وی ادامه داد: البته رشد اقتصادی صرفاً در بخش نفت و گاز نباید باشد، زیرا در درازمدت برایمان مشکل ساز می‌شود. لازم است در حوزه‌های دیگر نیز سیاست گذاری‌های فعال و صحیح داشته باشیم.

مرادی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های زیادی در کشورمان وجود دارد که می‌توانیم از آن‌ها در راستای افزایش رشد اقتصادی کشور بهره ببریم. به طور مثال، کاهش سخت گیری‌ها در حوزه ورود گردشگران به کشور بسیار می‌تواند کمک کننده باشد.